صف بندی طبقاتی در ایران
۱- عمومی
مساحت ۱۶۴۸۰۰۰ کیلومتر مربعی ایران مساویست با ۱۶۴۸۰۰۰۰۰ هکتار. از کل این مساحت ۱۳۱۷۱۰۵۴۶ هکتار را جنگل‌ها، مراتع و پدیده‌های بیابانی پوشانده است. لذا ۳۳۰۸۹۵۴۵ هکتار. یعنی حدود یک سوم مساحت ایران قابل کشاورزی است. بدین جهت در شرایط وجود یک نظام مردمی، امکانات طبیعی جهت رشد کشاورزی مدرن، گله‌داری مدرن، جنگلداری مدرن و صنایع مدرن وجود دارد و به علت تنوع آب و هوائی مردم میتوانند در هر روزی از سال محصولات چهار فصل سال را در اختیار داشته باشند. در عین حال معادن ایران سرچشمه ثروت بی نهایت است.
جمعیت ۸۳ میلیونی ایران به صورت ۲۶ میلیون خانواده، در ۴۲۹ شهرستان، ۱۰۵۸ بخش، ۱۲۸۷ شهر و ۲۵۸۹ دهستان سکنی گزیده‌اند. از این جمعیت حدود ۶۲ میلیون نفر در شهرها و ۲۱ میلیون نفر در روستاها زندگی می‌کنند.
به بیان دیگر حدود ۸۰ درصد از جمعیت ایران در شهرها و ۲۰ درصد در روستاها ساکن‌اند. این یکی از مهمترین علائم صنعتی و لاجرم سرمایه‌داری بودن ایران است.
۲- ایران یک کشورسرمایه‌داری ست:
پروسه تاریخی:
از اواسط سلطنت ناصرالدین شاه سعی گردید که از تهاجم اجناس خارجی به ویژه انگلیسی و روسی جلوگیری شود. در سال‌های ۸۰ قرن نوزدهم تعدادی از تجار ایران در ۳۴ زمینه سرمایه‌گذاری کردند:
این تجار که با این سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع، به سرمایه‌دار - تاجر تبدیل شده بودند از همان ابتدای کار مجبور گردیدند که ماشین‌ها و دستگاه‌های ضروری برای تولید را از کارخانجاتی که در کشورهای سرمایه‌داری برپا بودند، تهیه نمایند. لذا سرمایه‌داران ایران از همان ابتدای کار وابسته بودند و استقلال عمل کامل نداشتند. مؤسسات تولیدی فوق در رقابت و توطئه انگلیس و روس ورشکست شدند و از بین رفتند. طبقه کارگر صنعتی ایران که از این تاریخ نطفه بندی می‌شد با وجود کسب دانش از متخصصین خارجی در امر پیش برد پروسه تولید، پراکنده شد. تا آخرین سال قرن نوزدهم کارگران صنعتی ایران محدود به کارگران چاپخانه‌ها، کارگران ماشین دودی شاه عبدالعظیم، کارگاه‌های کوچک قند سازی و غیره می‌شدند. بعد از قرار داد دارسی و شروع حفاری‌های نفتی توسط این شرکت انگلیسی تعدادی کارگر ایران و خارجی در این شرکت به کار پرداختند که با گسترش روز افزون این تأسیسات و کشفیات جدید چاه‌های نفت تعداد کارگران ایرانی نیز در این پروسه افزوده می‌گردید. در زمان رضا شاه با شروع راه اندازی راه آهن ایران هزاران نفر بر جمعیت کارگران صنعتی افزوده شد و طبقه کارگر مدرن و سرمایه‌داران مدرن ایران پا به عرصه وجود گذاشتند. با قبضه شدن قدرت سیاسی ایران توسط انگلیس در جنگ جهانی دوم و رفتن مهندسین آلمانی، انگلیسی، بلژیکی، آمریکائی، اسکاتلندی و اسکاندیناوی از ایران، متخصصین ایرانی‌یی که این تکنولوژی را از این مهندسین آموخته بودند تعمیر لکومتیوها و اداره راه آهن را به عهده گرفتند. راه اندازی راه آهن بدون ورود و آموزش تکنولوژی لازم به کارگران و مهندسین ایران اساساً غیر ممکن بود.
بعد از راه آهن، کارخانجات نساجی مازندران در ۱۹۳۰ میلادی با سرمایه دولت، تأسیس شد که صدها کارگر در آن کار میکردند.. دستگاه‌های این کارخانجات از آلمان وارد شده بود و متخصصین ایرانی آن را می‌چرخاندند. کارخانه مونتاژ هواپیما، ساختن فرودگاه، گسترش مخابرات کشور، کارخانجات برق، آبجو سازی و ده‌ها کارخانه کوچک و بزرگ در زمان رضا شاه تأسیس گردید که بعضی از آنها کارخانجات مونتاژ بودند. در پروسه احداث و تولید در کارخانه، شعور و آگاهی کارکنان از نوع کاری که میکردند، جامعه خود و جامعه بین‌المللی بالا می‌رفت. به ویژه کارگران و تکنیسین‌های ایران با تکنولوژی مدرن آن زمان در همان زمینه از کار آشنا می‌شدند.
اصولا صدور سرمایه بدون صدور تکنونوژی امکان فعالیت ندارد. اگر ما این امر را در حافظه خود نگهداریم آنوقت علت بالا رفتن سطح آگاهی علمی و فنی کل جوامع بشری را درک خواهیم کرد. کاملا روشن است که صدور تکنولوژی با صدور سرمایه رابطه مستقیم دارد. بدین معنی که سطح صدور سرمایه، سطح صدور تکنولوژی را معین میکند. اگر صدور سرمایه برای درست کردن جعبه‌های بسته بندی است، با برپائی ماشین‌های ساده کاتن سازی، چگونگی کار با آنها را هم به تکنیسین‌ها میآموزند ولی اگر صدور سرمایه برای تولید ماشین‌های سواری است آنوقت با برپائی کارخانه، چگونگی کار با روبوترهای ماشین ساز پیشرفته را باید آموزش دهند.
پروسه سرمایه‌داری شدن ایران در ابتدا، از خلال این دو روند گذشته است: صدور سرمایه و صدور تکنولوژی در امتزاج با سرمایه داخلی. بعد از رضا شاه سرمایه امپریالیستی چون سیل به ایران سرازیر شد و با درآمیختن با سرمایه داخلی کشور، کارخانجات مونتاژ بزرگی برپا گردید که ده‌ها هزار کارگر را در خود متشکل کرده بود. بسط مؤسسات صنعتی و در نتیجه بسط بورژوازی داخلی و خارجی در ایران باعث رفرم‌های ارضی شاه شد که در جریان آن نظام اقتصادی - سیاسی ایران به سرمایه‌داری متحول گردید. در دوره حاکمیت رژیم جمهوری اسلام با پس زدن گام به گام سرمایه‌داران داخلی و تضعیف کارخانجات داخلی، سرمایه‌های عظیم بین‌المللی جذب بازار ایران شد. دولت ایران شرایط بسیار مساعدی برای این سرمایه‌ها به وجود می‌آورد. برای روشن شدن این مدعا بخشی از این شرایط را درج می‌کنم:
"سرمایه گذاران خارجی مي‌توانند بخشی از سرمایه خود را از منابع داخلی و خارجی بصورت وام تهيه نمایند.بدیهی است تضمين تعهدات بازپرداخت وام اخذ شده برعهده وام گيرنده است.
سرمایه خارجی مي‌تواند به شکل ارز نقدی، ماشين آلات و تجهيزات، مواد اوليه، دانش فنی و سایر اشکال حقوق مالکيت معنوی به کشور وارد و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت قرار گيرد. نحوه ورود و ثبت آورده سرمایه گذار خارجی در نمودار شماره (2) مشخص شده است.
هشتاد درصد درآمد واحدهای توليدی و معدنی مستقر در مناطق توسعه یافته به مدت 4 سال از ماليات معاف می‌باشد.
100 درصد درآمد واحدهای توليدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال مشمول ماليات نخواهد بود.
*تأسيسات ایرانگردی و جهانگردی سالانه از پرداخت 50 درصد ماليات متعلقه معاف هستند.
100 درصد درآمد ناشی از صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکميل آن از شمول ماليات معاف است.
50 درصد درآمد ناشی از صدور کالاهایی که با هدف توسعه صــادرات غير نفتی به خارج صـــادر می شوند از شمول ماليات معاف است.
100 درصد درآمد حاصل از صدور کالاهای ترانزیت وارده به کشور از شمول ماليات معاف است.
* سرمایه گذاری مجدد شرکت‌های تعاونی و خصوصی با هدف توسعه، بازسازی و تکميل واحد صنعتی و معدنی موجود از 50 درصد ماليات متعلقه معاف خواهد بود.“
سرمایه‌های خارجی با چنین شرایط مساعدی توانستند بدون همیاری سرمایه‌های داخلی، کل کارخانه تولیدی مورد نظر خود را برپا نمایند. این کارخانجات عظیم که ارزش آنها تا زمان روی کار آمدن ترامپ حدوداً به ۸۰ میلیارد دلار بالغ می‌گردید، با تکنولوژی بسیار پیشرفته مجهز بودند که این دانش توسط مهندسین و تکنسین‌های ایران در بدنه جامعه نشت کرد.
سرمایه‌داری شدن ایران و حضور دانش بالا و پیشرفته در بسیاری از زمینه تولیدی، حاصل تکامل مستقل و بسته جامعه ایران نیست. بلکه حاصل حرکت علم با سرمایه در کل جهان بشری‌ست. ناموزونی حرکت و رشد سرمایه، ناموزونی حضور علم در جوامع مختلف را به همراه دارد.
نتیجتاً: تکامل نظام سرمایه‌داری وابسته‌ی ایران در شرایط حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، بر اثر دو فاکتور: ۱- ورود عظیم سرمایه خارجی و تکنولوژی پیشرفته ۲- به اضافه حفاظ دولتی برای آنها، ممکن گردید.
بعضی‌ها به مجرد شنیدن سرمایه‌داری شدن یک کشور و یا امپریالیستی شدن آن، رفاه و معیشت خوب مردم به نظرشان میآید. در حالی که کاملا مسأله برعکس است. رشد سرمایه‌داری در یک کشور و حتی امپریالیستی شدن آن وضعیت طبقه کارگر و زحمتکشان را اسف بار و غیر قابل تحمل‌تر میکند. نمونه تیپیک آن هند است. علت این که در کشورهای بزرگ امپریالیستی وضع طبقه کارگر به اندازه وضع همین طبقه در کشور ما اندوه‌بار نیست، غارت و چپاول گسترده‌ای‌ست که این کشورها از نیروی کار جهانی می‌کنند. با ورود ثروت‌های عظیم جهانی به این کشورها، قطراتی از آن به پائین نیز نشت میکند.
۳- کارگران ایران
در سال ۱۳۹۷، نیروی توانا در مشارکت اقتصادی ۴۰٫۵ درصد (۳۳٫۲۱ میلیون نفر) بوده ولی فقط ۳۵٫۶ درصد (۲۹٫۱۹ میلیون نفر) شاغل بوده‌اند و بقیه یعنی ۱۲٫۱ درصد (۹٫۹۲ میلیون نفر) بیکاران را شامل شده است.
از جمعیت ۱۴ میلیونی کارگران ایران در سال ۱۳۹۸؛ ۵۱٫۶ درصد در بخش خدمات، و ۳۲٫۴ درصد در بخش صنایع شهری و ۱۶ درصد در بخش کشاورزی مشغولند. در نتیجه بیش از ۵۰ درصد کارگران ایران در تولید و توزیع صنعتی و در رابطه با صنایع مدرن روستائی قرار دارند. جمعیت ۱۴ میلیونی کارگری ایران با محاسبه تعداد متوسط ۴ نفر اعضای خانواده، حدود ۵۶ میلیون نفر می‌باشند. تعداد کارگران نسبت به تعداد افراد هر طبقه دیگر در اکثریت است و همراه تعداد اعضای خانواده‌شان نسبت به کل جمعیت ایران نیز اکثریت دارد. خواست عینی این اکثریت، زندگی در جامعه‌یی‌ست که در آن استثمار نباشد. ولی همه طبقه کارگر ایران کارگران صنعتی نیستند. بخشی از آن کارگران سنتی هستند. مثل عمله‌ها، پادوهای دکان‌ها و غیره. ولی همان طور که از آمار بر میآید، اکثریت مطلق کارگران ایران را کارگران صنعتی و خدماتی که در رابطه با توزیع محصولات صنعتی شهر و روستا هستند، تشکیل می‌دهد.
کارگران، ۸۴ درصد در بخش خصوصی، و ۱۶ درصد در بخش عمومی مشغولند.
کارگرانی که در بخش عمومی، در شرکت نفت (1976 تعداد 40000 و در 1983 بالغ بر 82000 کارگر و امروز بیش از ۹۰۰۰۰)، صنایع راه‌آهن، صنایع نظامی و از این قبیل مشغولند و کارگران شاغل در صنایعی که با صدور سرمایه خارجی احداث شده‌اند، کارگران صنعتی بین‌المللی را تشکیل میدهند که پیشروترین و آگاه‌ترین کارگران ایران می‌باشند.
طبقه کارگر ایران به لحاظ تاریخی و تکامل اجتماعی به دو بخش تقسیم میشود ۱- کارگران سنتی. ۲- پرولتاریا لذا تکیه اصلی کمونیست‌ها می‌بایست در پیوند با پرولتاریا و سازماندهی او باشد زیرا این قشر از کارگران دارای اگاهی و انظباط کارخانه‌ایست که او را قادر میسازد انظباط کمونیستی را بپذیرد و آن را در حزب پرولتاریا تحکیم کند. به علاوه کارگران فکری نیز در جامعه حضور دارند که نسبت به پرولتاریای ایران اندک هستند. این کارگران عبارتند از منشی و ماشین نویس‌های ادارات و مؤسسات مختلف، معلمان و کارمندان دون پایه و غیره.
بررسی بیکاری گروه‌های مختلف دو واقعیت اساسی در جامعه را برملا میکند: بیکاری در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۱۲٫۱ درصد، در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۱۲٫۱ درصد، در جوانان ۲۴-۱۵ ساله ۲۸٫۳ درصد و در جمعیت ۲۹-۱۵ ساله ۲۵٫۵ درصد و نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل ۳۶٫۴ درصد برآورد شده است.
چنان که ملاحظه میشود، بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله بعد از فارغ‌التحصلان، بالاترین درصد را دارد. این دو مسأله می‌رسانند که اولاً یک بحران عمیق ساختاری در جامعه وجود دارد که قادر به جذب نیروی کارآمد جوانان نیست. دوماً از نظر علمی و فنی عقب ماندگی تا حدی‌ست که قادر به جذب نیروی متخصص دانشگاهی در تولید، مدیریت و امر سازماندهی نمی‌باشد. لذا فرار مغزها از ایران، یک جبر تاریخی برای زنده ماندن است.
طبقه کارگر ایران به دلیل وجود شرکت‌های عظیمی مثل راه آهن، کارخانجات تولیدی عظیم مثل هپکو، هفت تپه، فولاد اهواز، آلومینیوم سازی اراک، صنایع سنگین نظامی، شرکت نفت و هزاران مؤسسه تولید بیش و کمتر از ده نفر، دارای تشکل پذیری بالا و انسجام لازم جهت سازماندهی خود در صورت کسب آگاهی کمونیستی است. طبقه کارگر امروزی ایران را دیگر دهقانان کنده شده از زمین روستائی، خوش نشین‌ها و بیکاران روستا تشکیل نمی‌دهد. این وضعیت تا نسل اول بعد از اصلاحات ارضی موجود بود که بعد از آن تغییر اساسی کرد. افراد این طبقه فرزندان کارگران و روشنفکران بیکار هستند و متوسط سطح تحصیلات در آنها سوم دبیرستان است. این طبقه به علت شرایط تاریخی- سیاسی ایران که در یک منطقه استراتژیک جهان قرار دارد و همیشه یک جانب منازعات بین‌المللی بوده و به طور دائم در مبارزه داخلی علیه بورژوازی حاکم قرار داشته است و قرار دارد، دارای آگاهی بالاتری نسبت به هم طبقه‌یی‌های خود حتی در کشورهای اروپائی‌ست.
این طبقه در تقابل با یکی از خونخوارترین و فاشیستی ترین و عقب مانده‌ترین رژیم‌های سرمایه‌داری قرار دارد. با وجود اعمال لیبرالیزاسیون اقتصادی (پایمال کردن تمام حقوق کارگران و عدم پرداخت به موقع و کامل حقوق آنان، فسخ استخدام قراردادی، به کارگیری کارگران با اجبار آنان در ارائه قراردادهای سفید امضا، پایمال کردن تمام امکانات اجتماعی و درمانی و رفاهی آنان) در جامعه، مبارزه‌ای گسترده و روزمره را در بدست آوردن خواست‌هایش در پیش گرفته است. خواست‌های کارگران ایران در عین حال که بر زمینه‌های اقتصادی استوار است، ولی به ورای آن صعود کرده است. خواست کارگران ایران تشکل مستقل از دولت، آزادی تشکل، آزادی تظاهرات، تشکل شورائی و اداره شورائی است. روشن است که همه بخش‌های این طبقه در چنین سطح آگاهی نیستند ولی وقتی مبارزه بخش آگاه تشدید میشود، همه بخش‌ها به پشتیبانی بر می‌خیزند و به خیابان میآیند.
|
دریافتی‌ها |
تومان |
|
|
حداقل دستمزد ماهیانه |
۱۵۱۷۰۰۰ |
|
|
کمک هزینه مسکن (به شرط تصویب) |
۱۰۰۰۰۰ |
|
|
حق بن خواربار |
۱۹۰۰۰۰ |
|
|
حق اولاد - دو فرزند |
۳۰۳۴۰۰ |
از زمان تشدید تحریم‌ها توسط دولت ترامپ، و فروکش شدید صادرات نفت، تولید ارزش اضافه کارخانه‌یی در داخل کشور و جایگزین کردن آن به جای سهمیه نفت در بودجه اهمیت حیاتی پیدا کرد. لذا کارخانجات و مؤسسات تولیدی خصوصی بسیاری برپا گردیده و فشار بر طبقه کارگر برای تولید بیشتر و محرومیت بیشتر از امکانات اجتماعی، ابعاد تحمل ناپذیری گرفته است. در حالی که مرز فقر در ایران حدود ۸ میلیون تومان است، حداقل دستمزد کارگران با دیگر مزایا ۲۱۱۰۴۰۰ تومان برآورد شده است. این محاسبه برای خانوارهای دو فرزندی است. این شرایط اقتصادی، کارگران و خانواده‌های آنان را در مرز مرگ نگه داشته است.
دقیقا این امر یکی از دلائل گسترش و تعمیق مبارزات کارگری ایران در سال‌های اخیر می‌باشد. سال‌های ۹۷، ۹۸، و ۹۹ سال‌های اوج گیری مبارزات کارگری کشور ماست.
۴- بورژوازی ایران
بورژوازی در ایران طبقه حاکمه است. بدین معنی که قدرت سیاسی را در کف دارد. در واقع دولت ایران به مثابه ابزار سیاسی حاکمیت طبقه سرمایه دار، دولت سرمایه‌داریست.
بخش وسیعی از طبقه سرمایه‌دار، اعضای دولت هستند و یا مقامات تعیین کننده در سپاه و ارتش و پلیس می‌باشند. در نتیجه یکی از ویژگی‌های سرمایه‌داری در ایران تداخل این طبقه با قدرت سیاسی، یعنی دولت همین طبقه است. به بیان دیگر دولت در ایران هم ابزار سیاسی طبقه سرمایه‌دار است و هم بخشی از اعضای این طبقه است. هر دو درهم تنیده شده‌اند.
این خصوصیت باعث میگردد که از هر تنش کوچکی در پائین جامعه، کل دولت و طبقه دچار هراس مرگ آوری شوند و به همین نسبت نیز انعکاس سرکوبگرانه نشان دهند. در نظام‌های سرمایه‌داری که این دو کاملا از هم جدا هستند، طبقه سرمایه دار حتی با تغییر رژیم‌ها در نتیجه فشار از پائین به لرز هم نمی‌افتد. مثل جامعه آلمان یا فرانسه و آمریکا و غیره.
جهت درک ویژگی‌های دیگر نظام سرمایه‌داری ایران و در نتیجه خصوصیات این دولت سرمایه‌داری، لازم است به ویژگی‌های اقتصاد و حرکت سرمایه در ایران دقت شود:
اقتصاد ایران یک اقتصاد سرمایه‌دارانه است. یعنی ثروت اجتماعی و خصوصی در ایران همان ارزش اضافه‌ای‌ست که در نتیجه استثمار طبقه کارگر حاصل میشود. تولید با شیوه فئودالی از جامعه ایران رخت بربسته است. منابع تأمین اقتصاد کشور (بودجه) به روشنی گویای ویژگی اقتصاد سرمایه داری ایران است.
درآمد نفت سهم بالائی از بودجه ایران و ثروتی را که در این کشور وجود دارد، تأمین میکند. درآمد عظیم نفت که از استثمار بی رویه کارگران شرکت نفت و کارگران تمام صنایعی که به این شرکت وابسته هستند، حاصل میآید، برای حاکمین ثروت باد آورده‌ای‌ست که میشود بخش بزرگی از آن را به نفع شخصی برداشت کرد و یا بدون جواب گوئی به کسی به دوستان بین‌المللی رساند. درآمد نفت در اوائل حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی بیش از ۴۰ درصد بودجه کشور را رقم می‌زد. لذا ایجاد ثروت و تأمین کل بودجه کشور از طریق تولیدات صنعتی، اهمیت خود را از دست می‌داد. با وجود این که درصد درآمد نفت در بودجه کشور ثابت نیست ولی نفس وجود بی ثباتش، نقش سرمایه صنعتی و کارگر صنعتی را در تأمین بودجه بی ثبات میکند. با تشدید تحریم‌ها از جانب آمریکا - از زمان اوباما تا کنون - سعی گردیده است سهم نفت در بودجه کشور را تقلیل دهند. ولی این کوشش به علت سیاست‌های مخرب اقتصادی و بین‌المللی، نتوانست کاملا موفق شود. سهم درآمد نفتی از کل منابع عمومی از ۴۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۳۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۷ و ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده. دولت سهم نفت در بودجه سال ۹۹ را ۱۰ درصد اعلام کرده است که با برداشت ۳۰ هزار میلیارد از صندوق توسعه ملی (۷٫۵ درصد بودجه) سهم واقعی نفت در بودجه، حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد را تشکیل می‌دهد.
ولی چون به علت تحریم‌ها، چنین درصدی از بودجه از طریق فروش نفت تأمین نمیشود، بخش بزرگی از بودجه کشور بی پشتوانه میماند که برای جبران آن بودجه شاخه‌های بهداشت، آموزش و پرورش، تحقیقات علمی عمومی، را کاهش میدهند.
امکان برداشت غیر قانونی از درآمد نفت، قشری دزد، فاسد، مفت خور و بسیار حریص در هیأت حاکمه ایران به وجود آورده که به ثروت‌های افسانه‌یی رسیده‌اند و از هیچ جنایتی در حق اکثریت مردم روگردان نیستند.
الف - بورژوازی صنعتی ایران
الف - محصولات صنعتی ایران به علت سیاست درهای باز رژیم جمهوری اسلامی، قادر به رقابت با کالاهای خارجی مشابه نیست. دولت ایران تا زمان روی کار آمدن ترامپ هیچ پشتیبانی قابل محاسبه‌یی از صنایع داخلی نمی‌کرد. کالاهای چینی و روسی، اروپائی و... داخل ایران سرازیر می‌شد و صدها شرکت وارد کننده که گردانندگان و صاحبانشان در دولت مسؤولیت داشتند و یا مناسبات محکمی با دولتیان برقرار کرده بودند، سودهای میلیاردی میبردند و صنایع ایران را گام به گام به نابودی سوق می‌دادند.
این وضعیت بعد از تشدید تحریم‌ها به ویژه تحریم فروش نفت، تا اندازه‌ای تغییر کرد و دولت مجبور به حمایت شاخه‌هائی از تولید داخلی گردید و حتی کارخانجات خصوصی تولیدی کالاهای تحریم شده را با ارائه کمک‌ها و خدماتی، تشویق کرد.
از کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۳۹۹، سهم شرکت ملی نفت حدود ۳۳ درصد و شرکت ملی پالایش و پخش حدود ۲۴ درصد، یعنی مجموعا ۵۷ درصد تعیین شده است. ۴۳ درصد مابقی سهم دیگر شرکت‌های دولتی است که درصد بالائی از آن سهم بانکها و شرکت‌های بیمه دولتی می‌باشد. در نتیجه سهم بسیار اندکی به صنایع دولتی (منهای صنایع نظامی) تعلق می‌گیرد. این در حالی است که صنایع متعلق به دولت است. وضع صنایع خصوصی بسیار وخیم‌تر از این می‌باشد.
لذا مالیاتی هم که از این صنایع برای تأمین بودجه کشور اخذ میگردد نمیتواند بیش از ۱۰ درصد بودجه را تأمین کند.
با بحرانی شدن روابط ایران و آمریکا، دولت سعی نموده تنش مثبتی در صنایع به ویژه صنایع تحریم شده ایجاد کند. در عین حال بوسیله شرکت‌های بزرگ و برتر ایران ، کالاهای تحریم شده را تولید و بخشی از کالاهای مورد نیاز کشور را توسط همین شرکت‌ها به نام دیگری (قاچاق) وارد نماید.
ب- یکی از ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری ایران این است که ماشین‌های سازنده ابزار تولید در ایران بسیار اندک است. لذا سرمایه‌داران صنعتی مجبور هستند ماشین‌های تولیدی کارخانجات خود را از خارج وارد کنند. لذا هر کدام از آنها وابسته به یک کنسرن و طرفدار همان کنسرن می‌باشد. وقتی این سرمایه‌داران واردات خود را از کشوری به کشور دیگر تغییر میدهند، دشمن کنسرن اولی و طرفدار کنسرن دومی میشوند. بهمین جهت بورژوازی صنعتی ایران به لحاظ تاریخی و شرایط فعلی بسیار دمدمی مزاج، خائن و اپورتونیست است. به اندازه افراد این طبقه، گرایش و وابستگی به شرکت‌های امپریالیستی وجود دارد. این امر به لحاظ عینی بورژوازی وابسته ایران را توضیح می‌دهد.
به طور کلی صنایع سازنده وسائل ضروری زندگی مردم، به دلیل عدم حمایت دولتی و عدم توانائی در رقابت با کالاهای خارجی، با ظرفیت پائین تر از ظرفیت کلی خود، تولید می‌کنند. حتی با ۲۰٪ از کل ظرفیت خود. یعنی در خطر ورشکستگی قرار دارند. لذا انگیزه نوسازی ماشین‌های خود را از دست داده‌اند و این ماشین‌ها نسبت به تکنولوژی امروزی جهان عقب مانده هستند. این امر به ویژه در صنایع معدنی برای کارگران فاجعه آفرین است. به طوری که در ده سال گذشته ۱۵۹۹۷ کارگر ناشی از عدم ایمنی و فرسودگی ابزار تولید، جان خود را در معادن از دست داده‌اند.
سیاست لیبرالیزه کردن اقتصاد، که از جانب بانک جهانی بر اقتصاد ایران تحمیل شد، گذشته از وظیفه تشدید اسثتمار کارگران، از بین بردن کلیه حقوق اولیه آنها، دامن زدن به فقر و بی سرپناهی آنها، می‌بایست دولت را از پروسه تولید جدا کند. یعنی شرکت‌های تولیدی و غیر تولیدی مثل بیمه‌ها و بانکها را نیز خصوصی سازد تا دولت از تولید کاملا مجزا شود. ولی خصوصی سازی در ایران در عین این که به تشدید بی رویه استثمار و بی خانمانی طبقه کارگر دامن زد، شرایطی را به وجود آورد که مؤسسات تولیدی دولتی به دولتمردان و یا سرمایه‌داران مرتبط با دولت با قیمت‌های بسیار اندک، واگذار شد. این خریداران که هیچ اطلاعی از روند تولید و پیشرفت آن در این مؤسسات نداشتند، با فروش آنها و کسب سودهای میلیاردی، این مؤسسات تولیدی را به ورشکستگی و نابودی کامل کشاندند. با این وجود صنایع ایران تمایل به انحصار دارند. این روند قانونمند را می‌توان با یک نمونه به روشنی و با شفافیت نشان داد. ۶۱ واحد معدنی در زمینه مواد نسوز در صنعت کشور مشغول به تولید هستند. که البته ۵۰ درصد تولید کشور در انحصار ۷ تا ۸ شرکت قرار دارد.
وقتی ما از صنایع ایران صحبت می‌کنیم، فقط صنایع شهری در نظر نیست صنایع کشاورزی نیز مورد نظر است. بخش وسیعی از کشاورزی ایران صنعتی است. بخشی نیز که صنعتی نیست کشاورزی تجاری در مناسبات سرمایه‌داریست. یعنی تولید خرده بورژوازی برای فروش نه مبادله پایاپا. لذا روستاهای ایران دیگر روستاهائی با مناسبات ارباب رعیتی نیستند. همان طور که شهرهای ایران به شهرهای نئولیبرالی تبدیل شده‌اند، روستاهای ایران نیز به روستاهای تجاری تبدیل گشته‌اند. روستاهای ایران یا روستاهای صنعتی هستند یا روستاهای خرده بورژوازی تجاری و یا روستاهای صنعتی - تجاری. در روستاهای ایران کوچکترین نشانه فئودالیسم دیده نمیشود.
نظام ایلی در ایران با وجود حاکمیت نظام سرمایه‌داری، بر پایه پدرتباری و اشکال تغییر پیدا کرده آنیمیسم استوار است که به دوره ماقبل تمدن تعلق دارد. گله‌داری در ایل که معیشت اصلی آنها را میسازد، اگر ایل یک جا نشین شده باشد، تجاریست و اگر کوچنده باشد بر مناسبات آرتل است، که ریشه در مالکیت اشتراکی دارد. این مناسبات در مرز نابودی و محو قرار دارد. لذا در ایلات ایران نیز مناسبات فئودالی وجود ندارد.
ب- بورژوازی تجاری ایران
قدرتمندترین و فاسدترین قشر بورژوازی ایران بورژوازی تجاریست. در گذشته بورژوازی تجاری سنتی ایران را بورژوازی بازار می‌نامیدند. منظور از بازار مکانی بود به صورت کوچه‌های تو در تو و سرپوشیده. امروزه بورژوازی تجاری مفهوم دیگری دارد. بورژوازی تجاری مدرن امروز ایران دارای شرکت‌های عظیم وارداتی از تولیدات کنسرن‌های بین‌المللی و صادرات به کنسرن‌های بین‌المللی هستند. مثل شرکت‌هائی که کالاهای چینی وارد می‌کنند و کالاهای ایرانی مثل ترکیبات طلا، فلزات گرانبها، آهن، شیشه و صنایع دستی را به شرکت‌های خارجی می‌فروشند. این بورژوازی که قاعدتا باید به عنوان زمینه ساز عینی بورژوازی صنعتی عمل کند و با سرمایه گذاری در صنعت این بخش را تقویت نماید، به علت فساد عمیق در دستگاه دولتی و وابستگی بورژوازی تجاری به قدرت‌های نظامی و دولتی، مانع اساسی حفاظت دولت از صنایع داخلی است. دقیقا همین بورژوازی است که می‌تواند از پرداخت مالیات فرار کند. کارگران، کارمندان و مزد بگیران دارای درآمد معینی هستند که بر مبنای آن مالیات می‌پردازند. بورژوازی صنعتی نیز دارای حساب تقریبا روشنی در خرید مواد خام و ناشی از آن درصد سود می‌باشد. تنها قشری از طبقه بورژوازی که می‌تواند کاملا از پرداخت مالیات فرار کند، بورژوازی تجاری است. بخشی از این بورژوازی که به کنسرن‌های بین‌المللی وابسته بوده و به آنها خدمات میرساند، به صادرات و واردات قاچاق مشغول است. از مواد اعتیاد آور مثل هروئین تا داروهای پزشکی را این بخش به صورت قاچاق انجام می‌دهد و ثروت‌های میلیارد دلاری کسب میکند. مثلا: به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم شرکت آرد ... مقدار 5 هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است. قیمت این کالای صادر شده یک تریلیون و پانصد و سی و هفت میلیارد و یک‌صد و شصت و هشت میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار و دویست و نود و دو ریال می‌باشد. (۲۹۲/۸۲۷/۱۶۸/۵۳۶/۱ ریال)
این روند همیشه با همیاری دولت و دولتمردان انجام میشود. بورژوازی تجاری همان قشر فاسدی است که از بالا کشیدن درآمد نفت پاگرفت. لذا نفوذ عظیمی در قدرت سیاسی در ایران دارد. همه اقشار بورژوازی خائن به منافع عمومی جامعه هستند ولی این قشر از بورژوازی خائن‌ترین قشر به این منافع است. این قشر است که اساسا از ارز ارزان استفاده میکند. ارز ارزان باعث خرید ارزان میشود. کالاهای ارزان خریده شده از خارج به قیمت گزاف حتی ده برابر قیمت رایج در داخل ایران به فروش می‌رسد؛ مثل محصولات داروئی.
پ- بورژوازی ربائی ایران
این بورژوازی کم جمعیت‌ترین و قدرتمندترین بورژوازی ایران است. به استثنای صرافان دوره‌گرد و فقیر، صرافانی که دارای دم و دستگاه مغازه‌ای هستند تا بانک‌داران در این قشر از سرمایه‌داران ایران جای می‌گیرند. مقتدرترین اعضای این قشر بانک‌داران هستند که کلیه ثروت‌های جامعه را در کنترل خود گرفته‌اند. رده‌های بالای صرافان در پیوندی فشرده با بانکها عمل می‌کنند و جریان پول در رده‌های پائین صرافان، تا صرافان دوره‌گرد را نیز تحت کنترل دارند. در واقع سرمایه صرافی و یا ربائی ایران یک هرم سرمایه‌ایست که در آن پول از پائین به بالا در حرکت است. ما در این‌جا دو نمونه را ذکر می‌کنیم:
۱- «صرافی ملی ایران در سال 1383 با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عمدتا با سرمایه بانک ملی بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس گردید و علی رغم محدودیت‌های بین‌المللی ، نقش مهمی را در نقل و انتقال وجوه ارزی و ایجاد تعادل بازار ارز ایفا نموده است.»
۲- این نقل قول از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است: «فهرست بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر نهادهائی که مجوز تاسیس و فعالیت آنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و تحت نظارت قرار گرفته‌اند به شرح زیر اعلام میگردد: بانک و مؤسسه اعتباری، شعبه و باجه‌ی بانکها و مؤسسات، شرکت واسپاری، صرافی، تعاونی اعتبار و صندوق قرض‌الحسنه.» و تحت هر کدام از این بخش‌ها، نام تعدادی مؤسسه آورده شده است.
از طریق این شریان است که تار و پود اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی سرمایه یعنی ابر کنسرن‌های بین‌المللی وصل میگردد.
برای روشنائی بیشتر، نمونه‌هائئ می‌آوریم:
دولت آمریکا ۵۰ بانک ایرانی و شعبات آن در کشورهای مختلف جهان را تحریم کرد. یکی از این بانکها، بانک تجارت ایران-اروپا است، با سرمایه بیش از یک میلیارد دلار که با هدف تقویت صنایع دفاعی و صنایع هوائی و فضائی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده است.
بانک ایران و بحرین چنان فشرده و در هم ادغام شده است که به صورت سرپوشی جهت فعالیت‌های اقتصادی ایران و ورود واردات و خروج صادرات بدون رهیابی تأسیس شده است.
BMI بانکی است که در خدمت صنایع و مؤسسات مالی ایران تأسیس شده و نیمی از صادرات ایران را تحت کنترل دارد. این بانک دارای ۳۱۰۰ شعبه است که ۱۶ عدد آن در خارج از کشور است. معاملات این بانک بر مبنای قوانین بانکی اسلامی است که ملک فیصل در گذشته‌ها تنظیم کرد و تمام بانک‌های این زمینه در سطح بین‌المللی درهم ادغام هستند و سر آن به بانک انگلیس وصل شده است. عبدالحمید انصاری بنیان گذار و طراح بانک BMI ایران است. شعبه‌های خارجی این بانک در باکو، بحرین، هنگ کنگ، مسقط، موهاراگ، مسکو، امارات عربی، و فعالترین آن در پاریس و لندن است. این بانک به بانک اسلامی انگلیس (Al Rayan Bank) وصل است و بانک اخیر شعبه‌ای است از بانک اچ اس بی سی، انگلیس با سرمایه ۲.۳۷ تریلیون دلار.
معاملات تجاری بین دولت‌ها انجام نمیشود. نماینده دولت‌ها در معیت نماینده شرکت‌های بین‌المللی که بر این دولت تسلط دارند وارد کشوری میشوند که باید سرمایه به آن صادر شود. از این به بعد نماینده شرکت‌ها هستند که باهم معامله می‌کنند ولی هر سنت این معامله باید از طریق بانک انجام گیرد لذا بانک بر تمام حرکت سرمایه دو کشور احاطه پیدا میکند و آن را به کل سرمایه جهانی وصل مینماید.
بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. هزینه بانک که مساوی درآمد بانک تعیین میشود حدود ۱۱۹ میلیارد تومان برآورد شده است. از این معادله فقط سهم بانک (بدون بیمه) در تأمین بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۵ درصد می‌شد.
بقیه بودجه ایران از اخذ مالیات تأمین میگردد. بورژوازی تجاری به نوعی نا گفته و نانوشته از مالیات معاف است. لذا مالیات را عمدتا طبقه کارگر، دیگر زحمتکشان، کارمندان و حقوق بگیران دولتی باید پرداخت کنند. رشد بودجه سالیانه به معنی رشد مخارج و در نتیجه تشدید استثمار طبقه کارگر است.
خرده بورژوازی
این طبقه که به لحاظ مناسبات زیر بنائی ارتجاعی‌ست، از اقشار مختلفی تشکیل شده است که فرودستان آن به لحاظ سیاسی، جزو متحدین دیرپای پرولتاریا می‌باشند. دستفروشان، گاری‌چیان، معلمین دون پایه، دهقانان فقیر، دکانداران جزء، دانشجویان از طبقات فرودست، و غیره فرودستان این طبقه‌اند. دبیران دبیرستان، کارمندان ادارات، صاحبان فروشگاه‌های کوچک، دانشجویان از خانواده‌های متوسط، دهقانان میانه حال، قشر متوسط خرده بورژوازی هستند. کارمندان ارشد، دهقانان مرفه، مغازه داران و غیره قشر بالای این طبقه‌اند. قشر متوسط و بالای این طبقه گرایش شدید به بورژوازی دارند و نمایندگان سیاسی آنها بسیار دمدمی مزاج و اپورتونیست هستند.
لذا در این مرحله از تاریخ کشورمان نمی‌توانیم از اتحاد بزرگ ملی یعنی اتحاد بورژوازی، خرده بورژوازی و طبقه کارگر برای انقلاب سوسیالیستی صحبتی در میان باشد. در عین حال شعار اتحاد توده مردم نیز به دلیل بی مرز بودن آن، کار را به مصالحه با خرده بورژوازی مرفه و بورژوازی میکشاند. شعار درست در بسیج اکثریت جامعه می‌تواند: "اتحاد پرولتاریا، زحمتکشان و آزادیخواهان مترقی " باشد. این شعار در شرایط مساعد می‌تواند منبسط شود و در شرایط نامساعد منقبض گردد.
۵- انباشت سرمایه در ایران
مارکس می‌گوید سرمایه دارای یک قانونمندی سه وجهی است. انباشت، مرکز گرائی و گرایش به بین‌المللی شدن.
بر مبنای این قانون عام تمام سرمایه‌های جهان با گذشت از پروسه‌ها و روندهائی خود را به بالاترین سطح انباشت بین‌المللی می‌رسانند. این امر در کشورهای سرمایه‌داری کلاسیک مثل انگلیس، فرانسه، آلمان، چین، روسیه و غیره از گذرگاه‌های زیر میگذرد. سرمایه در جریان استثمار کارگر تولید میشود، در شرکت تولید کننده انباشت میشود. بخشی از این سرمایه به صورت مالیات به انباره دولت واریز میشود. این انباره دو هدف دارد. ۱- ایجاد امکانات مساعد جهت حفظ نظم موجود و تکامل آن در خدمت نظام سرمایه‌داری. ۲- کمک به شرکت‌های عظیم تولیدی و خدماتی در صورت گرفتاری مالی. در این مورد با مجهز شدن پلیس همه کشورهای سرمایه‌داری به جدیدترین وسائل و ابزار درگیریهای خیابانی و وابسته کردن سیستم قضائی به درخواستهای طبقه فوقانی، سازماندهی معیشت مردم و از این راه چپاول آنها به صورت افزایش قیمت‌ها را از یک جانب و کمک‌های بی دریغ و بلاعوض به شرکت‌ها و بانک‌های در حال «ورشکستگی» را از جانب دیگر می‌بینیم. جریان سرمایه در آن کارخانه تولید کننده جانب دیگری هم دارد. بخشی از ارزش اضافه تولید شده در خدمت حفظ خود به صورت پیدا کردن بازار صرف میشود و بخشی در جریان پیشبرد امر رقابت. این جریان اخیر تعیین کننده است. اگر شرکت مذکور برنده شود، ثروت شرکت بازنده در انباره شرکت برنده جمع خواهد شد و شرکت بازنده از بین خواهد رفت و یا در همین شرکت ادغام خواهد شد. بر مبنای همان قانونمندی سه وجهی سرمایه، این رقابت باعث تشدید انباشت و تمرکز سرمایه در شرکت‌های بزرگتر میشود. تا جائی که در سطح ملی کنسرن‌ها و انحصارات بزرگ پدید میآیند که مرحله بعدی به انحصارات بین‌المللی تبدیل میشوند و سرمایه در نقاط بسیار کوچک هرم جهانی انباشته میگردد. در نتیجه در جوامع سرمایه داری کلاسیک، ثروت در دو شاخه دولت و شرکت‌ها هر روز بزرگتر شوند تقسیم میشود و انباشته میگردد.
در ایران این جریان طبیعی حرکت سرمایه دچار اخلال گردیده است. سرمایه در یک کارخانه تولید میشود. به دو بخش تقسیم میگردد. مالیات دولتی اخذ میگردد ولی رقابت داخلی کارخانجات مشابه به علت حضور بی رویه محصولات خارجی مشابه تا اندازه‌ای از حرکت باز میماند. کارخانه بجای رقابت با کارخانه دیگر داخلی و تبدیل شدن به کنسرن ملی و سپس بین‌المللی، در رقابت با حریف خارجی هر روز تضعیف میگردد. ماشین‌ها کهنه میشوند و تولید به خوبی پیش نمیرود. با این وجود بالاخره سرمایه بر مبنای قانونمندی خود به بالا حرکت کرده، تمرکز یافته و تعدادی از شرکت‌های بزرگ در صحنه داخلی به وجود آورده است. ولی حضور آنها با حضور شرکت‌های بزرگ در صحنه کشورهای سرمایه‌داری کلاسیک فرق میکند. در ایران حضور آنها یا به دلیل وابستگی به شرکت‌های بین‌المللی تحمل میشود و تقویت میگردند و یا در رقابت با آنها به علت عدم حمایت دولتی کم کم تضعیف شده و از بین میروند. از جانب دیگر ثروتی که در خزانه دولت ایران انباشت میشود، نه برای تقویت صنایع داخلی و نه برای سازماندادن معیشت مردم و زندگی آنها در جهت جلوگیری از حدت تضادهاست. بلکه جهت تبدیل ثروت دولتی به پول و انباشتن کیسه خود، پرداخت این ثروت به صورت پول اهدائی به سازمان‌ها و دولت‌های تروریستی و غیره و تقویت نیروهای مسلح است. لذا شرکت‌های تولیدی و خدماتی ایران قادر نشده‌اند به شرکت‌های عظیم بین‌المللی تبدیل شوند. با ادامه چنین شرایطی ایران نه تنها نمیتواند به جرگه کشورهای امپریالیستی وارد شود بلکه از این هم به لحاظ تکامل اقتصادی و اجتماعی ضعیف‌تر خواهد شد. در عین حال حرکت ثروت در جامعه به صورت حرکت پول تظاهر مییابد. چه در معاملات بزرگ و چه در معاملات کوچک. ولی این پول فقط در ابعاد کوچک و بسیار کوچک دست به دست رد و بدل میشود. حتی در خرید مواد غذائی هم اغلب پول واقعی دست به دست نمیشود. بلکه کارت بانکی حضور دارد. پول از طریق بانک در حرکت است و دقیقا از طریق بانک در جامعه ایران تمرکز مییابد و به بالا میرود. در این جریان مکنده‌های کنسرن‌های بین المللی بر همه شاخک‌های بانکی فرو رفته است. من در این نوشته یکی دو مثال آورده‌ام. در نتیجه سرمایه در نهایت بخشی در جیب افرادی از طبقه سرمایه‌دار، بخش عظیمی در انباره کنسرن‌های بین المللی، بخشی در انباره سازمان‌های تروریستی و بخشی در انباره نیروهای مسلح علیه مردم انباشته میگردد و بخش ناچیزی در انباره‌ای که به زندگی روزمره مردم ربط دارد انباشت میشود.
۶- روبنای سیاسی - فرهنگی
دولت در ایران به مانند تمام دولت‌های جهان نماینده طبقه حاکم است. یعنی نماینده نظام سرمایه‌داری ایران است. دولت ایران دولت سرمایه‌داریست. اجزاء متشکله این دولت نیز همین امر را میرساند:
۱- نیروهای نظامی ایران با مدرن‌ترن سلاح‌ها، مجهزترین لباس‌ها و تجهیزات و آخرین دانش‌ها و متدهای سرکوب داخلی و دفاعی خارجی در تطابق کامل با دستاوردهای سرمایه‌جهانی در این زمینه، در خدمت حفظ سلطه سرمایه، سازمانداده شده‌اند.
۲- زندان‌های ایران دیگر زندان قزل‌قلعه نهاوند به طریق گذشته نیست. زندان‌های ایران منطبق با آخرین دستاوردهای روانشناسی، در نوع ساختمان سلول‌ها، پردازش نور و شرایط زندان و ابزارهای شکنجه، برای ازپا درآوردن روحی و جسمی زندانیان سیاسی بنا گردیده‌اند.
۳- سازمان‌های سرکوب:
۱- سازمان نیروهای نظامی مسلح به مدرن‌ترین سلاحهای سرکوب و کشتار جمعی. رژیم ایران با این ابزار، سیاست فاشیستی بر مردم اعمال میکند.
۲- سازمان روحانیت مسلح به آئین شیعه و تجربیات ۱۴۰۰ ساله در تحمیق مردم و قبول این آئین به عنوان دین رسمی جامعه. رژیم ایران با این ابزار، سیاست فاشیستی بر مردم را تحمل پذیر مینماید.
در مورد سازمان نیروهای مسلح ایران بحثی نیست ولی در مورد سازمان روحانیت و آئین شیعه در بین نیروهای انقلاب زاویه وجود دارد. بدین معنا که بخشی معتقدند که آئین شیعه یک ایدئولوژی و آئین فئودالی است. برخی نیز بر این عقیده هستند که این‌ها ابزارهای حاکمیت بورژوازی هستند.
لذا ضروریست در این مورد کمی کاوش کنیم.
آیا روبنای جامعه اسرائیل برده‌داری - سرواژ است؟ زیرا یهودیت در حدود سه هزار سال پیش در جامعه برده‌داری - سرواژ پا به عرصه وجود گذاشت.
آیا روبنای آلمان امپریالیستی قبیله‌ای و سرواژ است؟ مسیحیت در ۲۰۲۰ سال پیش در جامعه برده ای - قبیله‌ای - سرواژ ظهور کرد. دولت آلمان در ۲۰۱۵ حدود ۲ میلیارد یورو کمک بلاعوض به کلیسای کاتولیک کرد. آیا این کمک برای تحکیم تفکر فئودالی در آلمان بود تا تحکیم تفکر لیبرالیسم سرمایه‌داری
آیا سیستم فکری مردم ژاپن که بودیست هستند، جامعه اشتراکی قبیله‌ایست؟ چون بودیسم در جامعه‌ای به وجود آمد که هنوز طبقات متخاصم در نطفه بودند.
آیا دین می‌تواند تعلق طبقاتی داشته باشد؟ به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن نمونه‌های فوق و صدها نمونه دیگر، جواب منفی است. زیرا اگر دین تعلق طبقاتی داشت، با از بین رفتن زیربنایش، محو می‌گردید.
همان طور که سرمایه داری در تقابل مرگ و زندگی با نظام فئودالی است، به همان اندازه با روبنای فئودالی در تخاصم است. انقلاب فرانسه نه تنها اقتصاد فئودالی را از ریشه برکند بلکه دولت فئودالی و کلیسای در خدمت فئودال‌ها را نیز از ریشه زد. ولی وقتی بورژوازی قدرتش را در فرانسه مستقر کرد، کلیسای در خدمت خودش را نیز برقرار نمود. این کلیسا دیگر کلیسای فئودالی نبود بلکه کلیسای سرمایه داری بود.
همین آخرین مثال نشان می‌دهد که دین یک ابزار حاکمیت استثمارگرانه است. هر رژیم استثمارگری بر مبنای جایگاه جغرافیائی، شرایط فرهنگی و درجه استقرار خودش، از ابزار دین برای تحکیم و ابدی ساختن نظامش استفاده میکند. امپریالیسم آمریکا با خرج ۱۸ میلیون دلار در پاکستان برای برپائی مدرسه تعلیم قرآن، به تحکیم سلطه خودش کمک کرد نه سلطه فئودال‌ها. امروز رژیم جمهوری اسلامی با در دست گرفتن مذهب شیعه به تحکیم ساختار سرمایه‌داری و سلطه دولت سرمایه‌داری پرداخته است. بعضی‌ها معتقدند که دین یک ایدئولوژی فئودالی است که سرمایه‌داری برای تحکیم خود از آن استفاده میکند. این امر یک ساده انگاری بیش نیست. زیراهیچ طبقه‌ای نمیتواند با روبناهای گذشته خود را تحکیم کند. زیرا خود آن سیستم، این روبنای گذشته را خرد کرده و روبنای خودش را به وجود آورده است. این نظر فراموش میکند که دین یک ابزار، یک وسیله است و مهر وابستگی‌اش تا آن اندازه است که باید گفت: دین ابزار ابدی سازی سلطه طبقات استثمارگر است.
در نتیجه دین ابزاریست که کلیه طبقات استثمارگر در هر دوره‌ای از آن برای سرکوب روحی مردم استفاده می‌کنند. امروز سرمایه‌داری ایران از مذهب شیعه، به عنوان یک ابزار - برای آرام کردن مردم زیر سلطه فاشیسم سود میجوید.
این امر در مورد دادگاه‌های شرعی نیز در جمهوری اسلامی صادق است.
۷- مسأله دمکراسی در ایران
با نگاهی به معضلات جامعه و درخواستهای دمکراتیک روشن میشود که هیچ کدام از این درخواست‌ها نتیجه‌ی مبارزه نا رسای بورژوازی علیه فئودالیسم نیستند که جامعه سرمایه‌داری باید در حل آن بکوشد. تمام معضلات جامعه از استثمار سرمایه‌دارانه‌ی طبقات زحمتکش نشأت می‌گیرد. اگر بورژوازی گامی در جهت منافع مردم بردارد، دیگر بورژوازی نیست. بورژوازی با اجحافات اقتصادی سیاسی مسائل دمکراتیک میافریند. که اتفاقا حل نهائی آنها در جامعه سوسیالیستی ممکن میگردد. بسیاری از انقلابیون و حتی کمونیست ها بر این نظر هستند که چون مسائل حاد دمکراتیک در جامعه وجود دارد پس انقلاب آینده دمکراتیک است تا این مسائل در آن حل شوند و بعد انقلاب سوسیالیستی در دستور قرار می‌گیرد. این یک نظر ضد مارکسیستی و اپورتونیستی است. زیرا مرحله انقلاب را با تحولات روبنائی توضیح می‌دهد و نه زیر بنائی. استدلال ا‌شان هم این است که روبنا در زیر بنا تأثیر می‌گذارد. این صحیح است که رو بنا در زیربنا تأثیر می‌گذارد ولی تأثیر آن تا این اندازه نیست که مرحله انقلاب را تغییر دهد.
دوما این نظر هنوز برای بورژوازی رسالت حل معضلات را قائل است.
مهمترین درخواستهای دمکراتیک در جامعه ایران عبارتند از آزادی تشکل، آزادی بیان، آزادی نشریات، آزادی پوشش، برابری زن و مرد، جدائی دین از دولت، رفع ستم ملی.
تمام درخواستهای دمکراتیک فوق ناشی از محدودیت‌هائیست که سرمایه‌داری در جامعه ایجاد کرده است.
مثلا برابری زن و مرد: در تمام جوامع سرمایه‌داری کار زن به مراتب ارزانتر از کار مرد است. زنان در کار مساوی با مردان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر مزد می‌گیرند. و این نابرابری در جوامع مختلف سرمایه‌داری که در آن فرهنگ‌های متفاوتی وجود دارد، به اشکال و درجات متفاوت ظاهر میشود. و یا آزادی بیان. در هیچ یک از جوامع سرمایه‌داری به طور واقعی آزادی بیان وجود ندارد. منتها در جوامع سرمایه‌داری که تضادها آنچنان شدت نیافته‌اند که به درگیری طبقاتی بیانجامد، دریچه سخن گفتن تا اندازه‌ای که حاکمین تعیین می‌کنند باز است. به مجرد تشدید مبارزه طبقاتی در همین کشورها، در خفه کردن هر صدای معترضی سعی میگردد. جامعه آلمان هیتلری سرمایه‌داری بود که تحمل حتی یک کلمه نا موافق را نداشت و جامعه امروز آلمان هم سرمایه‌داریست که می‌توان تا حدی و محدود سخن گفت. در مورد جدائی دین از دولت. همه دولت‌های سرمایه‌داری با صدای بلند اعلان می‌کنند که لائیک هستند و دین از دولت جداست ولی همین دولت‌ها میلیاردها دلار برای تقویت دین هزینه می‌کنند. در بالا کمک بلاعوض دولت آلمان به کلیسا گفته شد. در عین حال هر آلمانی موظف است ۱۵ درصد به کلیسا مالیات بدهد. مالیات کلیسا.
با این مثال‌ها روشن میگردد که درخواستهای دمکراتیک در جامعه ایران نه ریشه در استثمار فئودالی بلکه ریشه در استثمار بورژوازی از طبقات فرو دست دارد و حل نهائی آنها در جامعه سوسیالیستی ممکن میگردد.
خلاصه مطالب بالا:
ایران
ایران کشوری‌است سرمایه‌داری. به علت عدم وجود کارخانجات سازنده ابزار تولید صنعتی، سرمایه‌های صنعتی ایران وابسته به کنسرن‌های دارنده این کارخانجات هستند. بدین جهت سرمایه‌داری ایران به انواع و اقسام کنسرن‌های جهانی وابسته است. این وابستگی در عین حال با وابستگی کل اقتصادی ایران به کنسرن‌های مالی مثل بانک جهانی و IWF همه جانبه میگردد. رژیم ایران که در داخل کشور هر روز از اکثریت مردم منفرد میشود، سعی دارد با تقویت اقتصادی طرفداران خارجی، پایه‌های بین‌المللی خود را تقویت نماید.
دولت در ایران: در رژیم‌های ماقبل سرمایه‌داری دولت و طبقه به حد زیادی در هم ادغام بودند. در رژیم سرمایه‌داری دولت از پروسه تولید جدا میشود. در ایران از یک جانب دولت از پروسه تولید جدا میشود و از جانب دیگر دولتمردان در پروسه تولید سهیم میگردند. این یکی از ویژگی‌های دولت در ایران است.
ثروت انباشته شده در دولت (مالیات و درآمد نفت) به چهار بخش تقسیم میگردد: ۱- ریزش به حساب‌های شخصی. ۲- تخصیص به بودجه مملکتی. ۳- ریزش به حساب سازمان‌ها و دولت‌های تروریستی و ارتجاعی. ۴- ریزش به صنایع و درخواستهای تسلیحاتی
لذا وابستگی اقتصادی سیاسی ایران به کنسرن‌های بین‌المللی جای وابستگی سیاسی ایران به کشورهای امپریالیستی را گرفته است.
ثروت (ارزش اضافه تولید شده توسط کارگران) در ایران در جهات مختلفی جریان مییابد: a- صاحبان کارخانجات تولیدی. b- مالیات دولتی. c- بانکها. *
بورژوازی صنعتی، به علت عدم پشتیبانی صنایع داخلی از جانب دولت و عدم توانائی این صنایع در رقابت با محصولات خارجی و کهنه بودن ماشین‌ها تحت محاصره اقتصادی طولانی، هر روز به ضعف می‌گراید. از زمان حاکمیت ترامپ در آمریکا دولت سعی در حمایت صنایعی که به نوعی تحریم گشته‌اند، کرده است ولی به علت سیاست‌های ارتجاعی رژیم در این امر موفقیت کمی حاصل شده است.
بورژوازی تجاری: که از بلعیدن شخصی درآمد نفت به وجود آمده است، بخشی از اقتصاد وارداتی و صادراتی را در اختیار دارد که قسمت اعظم آن قاچاق است. از قاچاق مواد مخدر تا قاچاق مواد داروئی. این بورژوازی انگلی‌ترین نوع خود در جهان است.
بورژوازی ربائی ایران: که صرافان و بانکها را دربر می‌گیرد. اعظم وابستگی و ارتباط اقتصاد و سیاست ایران از این طریق با جامعه مالی و سیاسی بین‌المللی وصل میشود.
در نظام امپریالیستی به علت رشد ناموزون و ناشی از آن تحول در سازمان تولید، تمام کشورهای نیمه مستعمره - نیمه فئودال به کشورهای سرمایه‌داری تکامل یافتند که از بین آنها بعضی‌ها تا فاز امپریالیستی شدن پیش رفته‌اند. ولی ایران به علت اخلال در پروسه رقابت داخلی بین صنایع و حضور گسترده رقبای خارجی و سیاست‌های دولت و محاصره اقتصادی، کنسرن‌های عظیمی که بتوانند پا بر صحنه بین‌المللی بگذارند نتوانست شکل بگیرد و ایران قادر نگردیده به مانند هند به یک کشور امپریالیستی تکامل یابد.
کارگران ایران، نسبت به هر طبقه و نسبت به کل طبقات در کشور، اکثریت دارد. این طبقه از پنج قشر تشکیل شده است: کارگران صنعتی بین‌المللی، کارگران صنعتی معمولی، کارگران سنتی، کارگران فکری و سرکارگران. کارگران صنعتی بین‌المللی پیشروترین و جهانی‌ترین قشر کارگران هستند و سرکارگران عقب مانده‌ترین و بازدارنده‌ترین این اقشار به شمار میروند.
خرده بورژوازی ایران (شهر و روستا) بعد از طبقه کارگر، پرشمارترین در ایران است. که به اقشار مختلفی (فقیر تا مرفه) تجزیه گردیده است.
تنگناها در زمینه‌ی دمکراتیک در کشور ما ناشی از حضور فئودالیسم در زیر بنا و رو بنا نیست. درخواستهای دمکراتیک در ایران ناشی از ستم سرمایه‌داری بر زنان، جوانان، ملیت‌ها و مذاهب غیر از شیعه و غیره است. لذا شرکت در مبارزات دمکراتیک مردم بخشی از مبارزه علیه سرمایه‌داری‌است. ما کمونیست‌ها می‌بایست در این مبارزات شرکت کنیم. باید این جویبارهای پراکنده را با سمت دهی به تشکل و آمادگی سرنگونی مسلحانه رژیم جمهوری اسلامی، به هم پیوند دهیم. اگر فقط با هدف برآورده شدن این خواست‌ها در همین نظام مبارزه کنیم، مبارزه ما، یک مبارزه رفرمیستی خواهد بود. اگر تصور کنیم که زمینه‌های مبارزات دمکراتیک ناشی از واپس مانده‌های فئودالیسم است، در آن صورت ما در مبارزات دمکراتیک مردم شرکت می‌کنیم تا در همین ساختار سرمایه‌داری آن را برآورده سازیم و این ارتجاعی است.
غلارمضا پرتوی
18.6.2020